
صر [هرح العقيدة البقانية) جرع الذي [ليس](1) معه احتمال النقيض بالفعل» انتهي. فانظر كيف يسمى ذلك ظنا مع عدم [خطور](2) النقيض، والذي يظهر أنه إذا كان هناك إذعان مع عدم [خطور](2) النقيض كان ذلك اعتقادا جازما. وقد اعترض على القول بأن الإقرار شطر [بأوجه]() ثلاثة، الأول: أن الإيمان قد يوجد حيث لا يوجد الإقرار كمن أكره على [ترك التكلم بكلمتي الشهادة، والأخرس وركن الشيء لا يوجد ذلك الشيء بدونه. وأجيب بأن القائلين بهذا يقولون: الإقرار ركن يحتمل السقوط كما في من ذكر والتصديق ركن لا يحتمله. الثاني: أن أطفال المؤمنين الذين لم يميزوا مؤمنون ولا تصديق عندهم. وأجيب بأن كلامنا في الإيمان الأصلي الحقيقي لا الحكمي التبعي. الثالث: أن التصديق قد لا يبقي كما في حالة النوم والغفلة. وأجيب: بمنع بقائه على ما يراه الحكماء من عدم مضادتها (34)ا) للعلم سلمنا عدم بقائه على ما يراه المتكلمون، لكن الشارع وعلى هذا فمن صدق بقلبه ولم يتفق له الإقرار في عمره ولا مرة مع القدرة على ذلك لا يكون مؤمنا ولا عند الله تعالى ولا يستحق دخول الجنة ولا النجاة من الخلود في النار بخلافه على القول الأول. فعلم من النظم قولان: أحدهما أن الإيمان هو التصديق والنطق شرط لإجراء الأحكام الدنيوية على صاحبه أو لصحته، والثاني: أن الإيمان هو التصديق والنطق فالنطق شطر، وعلى هذين القولين العمل غير النطق شرط كمال ومقابله يجعل مجموع العمل الصالح والنطق هو الإيمان..................