 عن الحركة والسكون والاجتماع والافتراق وهذه الأربعة تسمى بالأكوان، والجواب عن السابع: وهو أن ما من عرض إلا وقبله عرض لا إلى نهاية فتكون حوادث لا أول لها إن هذا تناقض؛ لأن كونها حوادث يقتضي أن لا فرد منها في الأزل وكونها لا أول لها يقتضي أن يكون بعض من أفرادها أزليا لأن الجنس لا بد من تحققه في بعض الأفراد، ويبطل ذلك أيضا براهين مذكورة في المطولات منها برهان القطع والتطبيق، وهو أن لو نظرنا عدد الحوادث من [الطوفان](1) مثلا إلى الأزل مع عددها من الآن مثلا إلى الأزل وطبقنا السلسلة الطوفانية على السلسلة الآنية [لاستحال بينهما المساواة لتحقق الزيادة في أحدهما ويستحيل أيضا أن تكون الطوفانية أكثر لتحقق فينتج ذلك أن العالم حادث............................................................ زيادة الآنية بما من الطوفان إلى الآن](2) فيلزم انقطاع الطوفانية وحينئذ فيلزم انقطاع الآنية أيضا لأنها (ل30/أ) لم تزد عليها إلا بقدر متناه والزائد على المتناهي بالمتناهي متناهي فتبين أن برهان حدوث العالم مبني على هذه المطالب السبعة باعتبار تركيب الدليل كما ذكرناه في رسالتنا المؤلفة في ذلك(3) ولو نظر إلى حدوث الأجرام من غير تركيب الدليل توقفت حدوثها على أربعة أصول: إثبات زائد على الأجرام، وإثبات حدوث ذلك الزائد، وإثبات أن الأجرام لا تنفك عن ذلك الزائد، ونفي حوادث لا أول لها. وواحد من تلك الأصول، وهو الأصل الثاني أعني: حدوث ذلك الزائد يتوقف على أربعة أصول: إبطال قيام العرض بنفسه، وإبطال انتقاله، وإبطال كمونه، واستحالة
الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانية · الصفحة ٣١٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
الجواهر السنية على شرح العقيد اللقانيةص ٣١٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي