
ص( [هرح العقيدة البقانية) صمرع والجمهور عدم الاكتفاء بالتقليد في العقائد الدينية وعزي للإمام مالك ومنهم من نقل عن الجمهور، ومن ذكر عدم جواز التقليد في العقائد الدينية وإنهم اختلفوا فمنهم من يقول: المقلد مؤمن إلا أنه عاص بترك المعرفة التى ينتجها النظر الصحيح، ومنهم من فصل فقال: هو مؤمن عاص إن كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح وغير عاص إن لم يكن فيه أهلية ذلك، ومنهم من نقل عن طائفة أن من قلد القرآن والسنة القطعية صح إيمانه لاتباعه القطعي ومن قلد غير ذلك لم يصح إيمانه لعدم أمن الخطأ على غير المعصوم، ومنهم من جعل النظر والاستدلال شرط كمال فيه ومنهم من حرم النظر قال العلامة المحلى: «وقد اتفقت الطرق الثلاثة يعنى الموجبة للنظر والمحرمة والمجوزة على صحة إيمان المقلد......................................
قوله: (والجمهور على عدم الاكتفاء بالتقليد إلى آخره) هذا صادق بأمرين وهما عدم الصحة وعدم الجواز، ولكن الظاهر عدم الصحة ليغاير قوله الآتي ومنهم من نقل عن الجمهور عدم جواز التقليد. قوله: (ل23/أ) (ومنهم من حرم النظر إلى آخره) إن حمل هذا الكلام على ظاهره كان مشكلا؛ إذ يلزمه أن يحرم النظر في الأدلة القرآنية إذ القرآن فيه ما لا يحصي من الأدلة ويمكن حمله على تحريم النظر في دقائق الشبه على المبتدىء أو من هو بليد الطبع كدقائق الشبه التي في المواقف والمقاصد خصوصا المختلط بعلوم الفلسفة.