
(ل16/ ب) قوله: (نافعا بها مريدا إلى آخره) قال المصنف في شرحه: «المنصوب الأول حال من الاسم الكريم، والثاني منصوب به أي بالحال وضمير بها للأرجوزة أو الجوهرة أي: لا أرجو إلا الله في القبول مني للجوهرة أو الأرجوزة حال كونه نافعا بها مريدها ولو بإرادة شيء منها بحفظ أو غيره ويجوز جعل الحال من فاعل أرجو فتكون مقدرة» انتهت عبارة المصنف() في الشرح فقوله رحمة الله: «لا أرجوا إلا الله في القبول مني للجوهرة حال [كونه](2) نافعا بها مريدها» فيه نظر ظاهر؛ وذلك لأن رجاء الله لا يتقيد بكونه نافعا مريدها بل الله يرجى مطلقا في حالة نفعه للمريد وفي حالة عدم النفع إلا أن يجاب بأنه رجاء خاص فيخل الاشكال. قوله: (الواقع صفة لمريد إلى آخره) أقول: لا مانع من جعله حالا من فاعل أرجو أي ارجو الله في القبول حال كوني طامعا في الثواب وهو صحيح لا غبار عليه.