
ص(شرح العقيدة اللقانية) صرحم الحي الذي لم يكن موصوفا بآفة تمنعه من إدراك المسموعات والمبصرات إذا وجدت فهو سميع بصير، فلما كان الله تعالى حيا لا تجوز عليه الآفات من الصمم والعمى وغير ذلك - إذا كانت الآفات تدل على حدوث من جازت عليه - صح أنه سميع بصير» .
فلو كان الباري - تعالى - لم يزل حيا غير سميع ولا بصير؛ لكان لم يزل موصوفا بضد السمع من الصمم والآفات، وبضد البصر من العمى والآفات، ومحال جواز الآفات على الباري؛ لأنها من سمات الحدث، فدل ذلك على أن الله تعالى لم يزل عالما، قادرا، سميعا، بصيرا(1).
وقريب منه ما ذكره إمام الحرمين، فيقول: والدليل على أن الباري - تعالى - سميع بصير على الحقيقة أن الأفعال دالة على كونه حيا، والحي يجوز أن يتصف بكونه سميعا بصيرا، وإذا خرج عن كونه سميعا بصيرا لزم اتصافه بكونه مئوفا؛ إذ كل قابل لنقيضين على البدل لا واسطه بينهما يستحيل خلوه عنهما، فإذا تقرر استحالة كونه مئوفا، تقرر اتصافه بكونه سميعا بصيرا؛ فهذا تحرير»(2).
ولكن الاختلاف بين الأشعري والجويني، أن الأشعري يرى أن حدوث الآفات يدل على حدوث من جازت عليه الآفات؛ لأنها من سمات الحدوث.
أما الجويني فيستدل على استحاله اتصافه تعالى بالآفات (بالإجماع) حيث يقول: «هذا مما كثر فيه كلام المتكلمين، ولا نرتضي مما ذكروه في هذا المدخل إلا لالتجاء إلى السمع؛ إذ قد أجمعت الأئمة وكل من آمن بالله تعالى على تقدس الباري عن الآفات والنقائص.