 صلاحيتها في الأزل لانكشاف ذوات الكائنات وصفاتها بهما فيما لا يزال.
وأما التنجيزي الحادث فهو: تعلقهما بالموجودات بعد وجودها، أو انكشاف ذوات الكائنات وصفاتها الوجودية بهما عند وجودها، ولا يلزم على تأخر هذا التعلق التنجيزي الحادث بالنسبة لهما وجود ضدهما قبل وجود الحوادث؛ لأنهما لا يتعلقان إلا بالموجود، فقبل وجود الحوادث لا يتأتى سمعها ولا بصرها، فلا يثبت قبل وجود المسموعات والمبصرات عمى ولا صمم بالنسبة إليها، وهذا بخلاف العلم، فإنه يتعلق بكل موجود وكل معدوم، فإثبات التنجيزي الحادث للعلم يلزم عليه نسبة الجهل قبل وجود الحوادث.
ذهب الشيخ الجوهري رحمة الله:
إلا أن السمع والبصر ليس لهما إلا تعلق واحد تنجيزي ثم هو ينقسم إلى قديم وهو تعلق سمعه وبصره بذاته العليا وصفاته الوجودية دون السلوب؛ لأنها عدمية، ودون الأحوال على القول بها؛ لأنها غير وجودية بل هي واسطة.
وإلى حادث وهو تعلق سمعه وبصره بالموجودات الحادثة فيما لا يزال، وقال بعضهم: يصح أن يقال أن لهما تعلقا صلوحيا قديما بالنسبة للموجودات الحادثة فيما لا يزال بمعنى أن سمعه وبصره تعالى في الأزل صالحا للتعلق بالموجودات الحادثة فيما لا يزال2.
قال الشيخ الجوهري: قال بعض المحققين: «التحقيق أنه قد قامت الأدلة السمعية والعقلية وشهدت الأفعال على إثبات الصفات وتعلق المتعلق منها فلا تكيف لها تعلقا ولا تكيف كيف تعلقت في الأزل، وهل تعددت أو اتحدت أو تعلقت بنفسها أو تجدد تعلقها باعتبار أنه نسبة وإضافة أو تعلقت بالمعدوم في الأزل على تقدير الوجود