
صع (شرح العقيدة اللقانية) جرح كونه لم يرده منهم لحكمة يعلمها. قال تعالى : (لا يسئل عما يفعل).
وفيه رد من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعل غيره أمره به، والمراد الأمر النفسي لا اللفظي؛ لأن مغايرتها للأمر اللفظي، في غاية الظهور، فليس فيه خلاف، وإنما الخلاف في الأمر النفسي، وهو اقتضاء، أي: طلب الفعل الذي ليس بكف، أي: ترك، أو الفعل الذي هو كف إذا كان مدلولا عليه بنحو كف كاترك، بخلاف الكف المدلول عليه بغير نحو: كف كلا تفعل فليس بأمر بل نهي، فتحصل أن الأمر تحته صورتان.
الأولى: طلب الفعل غير الكف كالصلاة.
والشانية: طلب الفعل الذي هو كف المدلول عليه بنحو: كف.
وأما النهي فتحته صورة واحدة، وهي طلب الكف المدلول عليه بغير نحو: كف كلا تفعل.
وهي أيضا مغايرة للعلم، بمعنى: أنها ليست عين العلم ولا مستلزمة له لتعلق العلم بالواجب والمستحيل كالجائز، ولا تتعلق الإرادة إلا بالجائز.
وفيه رد أيضا على من زعم من المعتزلة أن إرادته تعالى لفعله علمه به، ولفعل غيره هو الأمر به، حتى إن ما لا يكون مأمورا به لا يكون مرادا له؛ أما الأول: فلا خفاء في أن هذا موافقة للفلاسفة في نفي كون الواجب مريدا، أي: فاعلا على سبيل القصد والاختيار.
وأما الثاني: فهو مخالف للنصوص الدالة على أن إرادته تتعلق بشيء دون شيء وفي وقت دون وقت، وعلمه تعالى غير مكره ولا ساه نسبة إلى الموجودات كلها على حد سواء، لا اختصاص بعضها به عن بعض.