
(هرح العقيدة اللقانية) جرع
فإن قيل: إن المخالفة كما تجب له تعالى بالنسبة للمكن. الموجود بعد عدم تجب له - تعالى - بالنسبة للممكن المعدوم الذي لم يحدث فلم خص المصنف المخالفة بالممكن الموجود بعد عدم.
فالجواب:
أن الممائلة إنما تتوهم فيمن شاركه في الوجود، وليس ذلك إلا في الموجود بعد عدم؛ فلذا خص المخالفة بالحوادث، أي: الممكنات الموجودة بعد عدم.
فإن قيل: لم قال: للحوادث ولم يقل: للعالم - بفتح اللام - مع أنه مساو له؛ إذ هو الأجرام والأعراض فقط بناء على التحقيق من نفى الأحوال».
فالجواب:
أنه قال: للحوادث؛ لأنه أوضح من العالم أو مخافة تصحيف العالم -بفتح اللام- بالعالم بكسرها، وقولنا: على التحقيق، أي: وأما على مقابلة فالعالم أعم من الحادث لقصور الحادث على الأجرام والأعراض وزيادة العالم على الحادث بالأحوال؛ إذ إطلاق الحادث عليها مجاز(.
وإنما أسند المخالفة له تعالى؛ لأنها تنزيه، والموصوف به الله لا الحوادث، وكما أنه تعالى مخالف للحوادث مخالف للأعدام الأزلية كما علم من وصفه بالوجود؛ إذ هي ليست موجودة، وقد ذكر الشيخ عبد السلام في هذا المقام أن الأعدام الأزلية من الحوادث، وهو سهو لأن الأعدام الأزلية واجبة.
والمخالفة كما ذكر عبارة عن سلب الجريمة والعرضية والكلية والجزئية ولوازمها عنه تعالى، فلازم الجرمية التحيز، ولازم العرضية القيام بالغير، ولازم الكلية الكبر، ولازم الجزئية الصغر إلى غير ذلك، فإذا ألقى الشيطان في ذهنك أنه إذا لم يكن المولى جرما ولا عرضا ولا كلا ولا جزءا فما حقيقته؟ فقل في رد ذلك: «لا يعلم الله