
وقال تارة: «الله - تعالى - باق ببقاء قائم به، وكل صفة من صفاته باقية ببقاء هو نفسها»1.
الدليل على صفة البقاء:
صفة البقاء واجبه له تعالى كما وجب له القدم؛ لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، ولأنه لو قدر لحوق العدم له - تعالى - لكانت نسبة الوجود والعدم إلى ذاته تعالى سواء، فيلزم افتقار وجوده إلى موجد يخترعه بدلا عن العدم الجائز عليه فيكون حادثا، واللازم باطل فكذا الملزوم - وهو افتقاره - لما مر من وجوب الوجود له تعالى. لوكل ما سبق قدمه استحال عدمه».
اتفق العقلاء على هذه القضية وأوردوا عليها عدمنا الأزلي فإنه قديم، بناء على القول بترادف القديم والأزلي فهو كعدم المستحيل فلم جاز انقطاعه بوجودنا فيما لا يزال، أجيب بأن هذه القاعدة. إنما هي في القديم الوجودي؛ إذ الدليل إنما قام فيه.
وقال الفهري: إن الإيراد من أصله مدفوع بأن وجودنا قطع عدمنا فيما لا يزال لا في الأزل وإلا لوجدنا في الأزل وهو محال(3).
هل يعتبر مفهوم وجوب الوجود مساويا لمفهوم القدم والبقاء?
من الواضح أن بين المفهومين تلازما؛ لأن واجب الوجود لا يكون إلا قديما باقيا، فلو كان حادثا مسبوقا بالعدم أو ملحوقا به لكان ممكنا مستفادا من غيره، وهذا التلازم قد أدى بالبعض إلى القول بترادف المفهومين، ولكن التفتازاني في شرحه على العقائد النسفية رفض هذا الترادف، مع تسليمه بأن المفهومين متساويان في الصدق على الذات الإلهية، لكن القديم أعم لصدقه على صفات الواجب، لا على الذات