98. ... إذا تعارض دليلان سمعيان أو عقليان أو سمعي وعقلي، فإما أن يكونا قطعيين، وإما أن يكونا ظنيين، وإما أن يكون أحدهما قطعياً والآخر ظنياً. ...

فأما القطعيان فلا يمكن تعارضهما في الأقسام الثلاثة. وإن كان أحدهما قطعياً والآخر ظنياً، تعين تقديم القطعي، سواء كان عقلياً أو سمعياً. وإن كان جميعاً ظنيين صرنا إلى الترجيح، ووجب تقديم الراجح منهما سميعاً كان أو عقلياً. (ص797).

99. ... ما هو ثابت في نفس الأمر ليس موقوفاً على علمنا به، فعدم علمنا بالحقائق لا ينفي ثبوتها في نفس الأمر. (ص799).

100. ... الشرع المنزل من عند الله مستغن في نفسه عن علمنا وعقلنا، ولكن نحن محتاجون إليه، وإلى أن نعلمه بعقولنا، فإذا علم العقل ذلك حصل له كمال لم يكن قبل ذلك، وإذا فقده كان ناقصاً جاهلاً.

101. ... ما كان شرطاً في الشيء امتنع أن يكون منافياً له.

102. ... ليس له ما يعرف بالعقل يكون أصلاً للسمع ودليلاً على صحته، فإن المعارف العقلية أكثر من أن تحصر، والعلم بصحة السمع غايته أن يتوقف على ما به يعلم صدق الرسول من العقليات. (ص800).

103. ... ليس القدح في بعض العقليات قدحاً في جميعها، كما أنه ليس القدح في بعض السمعيات قدحاً في جميعها، فلا يلزم من صحة المعقولات التي يبنى عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات، ولا من فساد هذه فساد ذلك. (ص801).

104. ... من علم صدق الرسول - صلى الله عليه وسلم – استحال أن يكون عنده دليل يعارض ما أخبر به. (ص802).

105. ... الدليل لا يترك لما ليس بدليل. (ص805، 854).

106. ... إذا كان الدليل السمعي صحيحاً في نفسه، ظاهر الدلالة بنفسه على المراد، لم يكن ما عارضه من العقليات إلا خيالات فاسدة ومقدمات كاذبة. (ص805).