على الناس به، ولأوكلوا الأمر إلى أهله، وحمدوا الله على بلية صرفت عنهم!

قال الإمام القرافي: «وأما اتباع الهوى في الحكم أو الفتيا فحرام إجماعًا» (1).

2 - أن الفتوى غير الصحيحة كما سبق ذكره، ينسحب أثرها على تصرفات المكلفين أو معتقداتهم وتصوراتهم.

3 - ذكر بعض العلماء مسألة «ضمان المفتي» بمعنى: من أفتى شخصًا وانبنى على الفتوى إتلاف مال، أو تفويت مصلحة، ففرق بعضهم - كالإمام اللقاني المالكي في منار أصول الفتوى - بين من كان مجتهدًا فلا يضمن، ومن كان غير مجتهد فيضمن (2).

وجاء في «صفة الفتوى» لابن حمدان الحنبلي قوله: «وقيل: يضمن - أي من ليس أهلاً للفتوى - لأنه تصدى لما ليس له بأهل، وغر من استفتاه بتصديه لذلك» (3).

وقد فصل ابن القيم في هذه المسألة، وقارن بين خطأ المفتي وخطأ الحاكم (4).