تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

? 10ـ القائلون بصحة القراءة بالشاذة يقولون بحجيتها ، خلافاً للمانعين من القراءة بها ؛ فمنهم من يرى عدم الاحتجاج بها لتلازم المقامين ، ومنهم من فرّق بينهما فرأى حجيتها ولم ير جواز القراءة بها .

? 11ـ المحكم له إطلاقان أحدهما في مقابل المنسوخ ، والآخر في مقابل المتشابه ، كما أن المتشابه نوعان : حقيقي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ، وإضافي نسبي يشتبه على بعض الناس ، ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم .

? 12ـ التفريق بين متشابه القرآن ومتشابه الأحكام متوقف على تفسير المراد بالمتشابه ، وهو هنا المتشابه الحقيقي ؛ فمتشابه القرآن مما أُمِر بالإيمان به دون طلب معناه ، ومتشابه الأحكام مما أُمِر بطلبه والتفقّه فيه للعلم به .

? 13ـ فرّق الأصوليون بين مسألة (اشتمال القرآن على ما لا معنى له) ومسألة (اشتمال القرآن على ما لا يفهم معناه) ، ومما قرّروه أنه لا خلاف في عدم وقوع المسألة الأولى على الصحيح ، والخلاف المذكور إنما هو واقع في المسألة الأخرى ، والجمهور على جواز وقوع ذلك .

? 14ـ بين التفسير والتأويل عموم وخصوص فكل تفسير تأويل لا العكس ، وذلك أن للتأويل عدّة إطلاقات اصطلاحية ، وهو في أحدها بمعنى التفسير .

? 15ـ الترجمة نوعان: حرفية وتفسيرية ، وقد وقع التفريق بين التفسير والترجمة التفسيرية من حيث حقيقتهما وجوازهما ، وضابط الجواز وغير ذلك .

? 16ـ الذي يتحرّر في سبب النزول أنه "ما نزلت الآية أو الآيات متحدّثة عنه ، أو مبيّنة لحكمه أيام وقوعه" ، وهو بهذا التعريف يفترق عن مناسبة نزول الآية ؛ وهي الظروف والوقائع التي نزلت الآيات بمضمونها ، وللتفريق بين الأمرين أثر في مباحث شروط المجتهد .

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسة · الصفحة ١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الفروق في مباحث الكتاب والسنة عند الأصوليين جمعاً وتوثيقاً ودراسةص ١٢