المطلب الثاني

شروط الفروق الفقهية

الشرط الأول: صلاحية الفرق للإخلال بثبوت الحكم.

الشرط الثاني: ذكر أصل يشهد له بالاعتبار.

الشرط الثالث: أن يكون الوصف الفارق أخص من الوصف الجامع.

الشرط الرابع: أن يرد إلى أصل.

الشرط الخامس: أن يعكس ذلك في الفرع.