نَظَرٌ، لِأَنَّهُ تَمَلُّكٌ، وَلَا يَجِبُ، بِخِلَافِ الْحَجِّ، وَكَتَمَكُّنِهِ١ مِنْ حِيَازَةِ مَالٍ مُبَاحٍ، وَلَا يَلْزَمُ بَذْلُ٢ إعَانَةِ الْمَعْضُوبِ٣ فِي وُضُوئِهِ، لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُهُ، ثُمَّ الْفَرْقُ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ لَوْ وَجَدَهُ مُبَاحًا، ذَكَرَهُ فِي مُنْتَهَى الْغَايَةِ، وَجَزَمَ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ: بِلُزُومِهِ لِأَنَّهَا لَا تُرَادُ لِنَفْسِهَا، وَلِأَنَّ الْوُضُوءَ يَجِبُ عِنْدَ بَذْلِ٤ الْمَاءِ٥ بِالْحَدَثِ السَّابِقِ، فَلَمْ تُؤَثِّرْ طَاعَةُ غَيْرِهِ فِي الْوُجُوبِ، وَلِأَنَّ الأصل عدم دليل الوجوب،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .