يَنْوِي الْتِزَامَ مِثْلِهَا لَزِمَهُ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي طَلَاقٍ وَفِي الْمُكَفِّرَةِ الْمُكَفِّرَةُ الْوَجْهَانِ.

قَالَ شَيْخُنَا: كَذَا أَنَا مَعَكَ، يَنْوِي فِي يَمِينِهِ، وَمَنْ حَلَفَ بِكُفْرِهِ، كَقَوْلِهِ هُوَ كَافِرٌ أَوْ أَكْفُرُ بِاَللَّهِ أَوْ بَرِئَ مِنْ الْإِسْلَامِ، أَوْ النَّبِيِّ ﷺ أَوْ يَسْتَحِلُّ الزِّنَا أَوْ تَرْكَ الصَّلَاةَ، أَوْ لَا يَرَاهُ اللَّهُ بموضع كذا ونحو ذلك منجزا أو معلقا.

وفي الانتصار: و١الطاغوت لَأَفْعَلَنَّهُ، لِتَعْظِيمِهِ لَهُ، مَعْنَاهُ: عَظَّمْته إنْ فَعَلْته وَفَعَلَهُ لَمْ يُكَفِّرْ، وَيَلْزَمُهُ كَفَّارَةٌ، بِخِلَافِ: هُوَ فَاسِقٌ إنْ فَعَلَهُ، لِإِبَاحَتِهِ فِي حَالٍّ، وَعَنْهُ: لَا كَفَّارَةَ. اخْتَارَهُ الشَّيْخُ، وَكَذَا عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ وَحْدَهُ: مَحَوْت الْمُصْحَفَ، لِإِسْقَاطِهِ حَرَّمْته، وَكَذَا عِنْدَهُ: عَصَيْت اللَّهَ فِي كُلِّ مَا أَمَرَنِي، وَاخْتَارَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.

وَإِنْ قَالَ: لَعَمْرِي، أَوْ قَطَعَ اللَّهُ يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارَ، فَلَغْوٌ. نَصَّ عَلَيْهِ، وَلَا يَلْزَمُهُ إبْرَارُ قَسَمٍ، فِي الْأَصَحِّ. كَإِجَابَةِ سُؤَالٍ بِاَللَّهِ. وَقَالَ شَيْخُنَا: إنَّمَا يَجِبُ عَلَى مُعِينٍ، فَلَا تَجِبُ إجَابَةُ سائل يقسم على الناس،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .