وَأَخَذَ كِفَايَتَهُ جَازَ، وَأَمَّا الضَّمَانُ الَّذِي يَأْخُذُهُ الْجُنْدُ وَلَا يُمْكِنُهُ دَفْعُهُ فَدَرْكُهُ١ عَلَى غَيْرِهِ، ولكن يلزمه نصح المسافر وحفظ ماله.

فصل: وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ،

كَذِمِّيٍّ وَمُسْلِمٍ، وَعَنْهُ: إنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ، وَعَنْهُ: يُخَيَّرُ إلَّا فِي حَقِّ آدَمِيٍّ، وَالْأَشْهَرُ: وَفِيهِ كَمُسْتَأْمَنِينَ، فَيَحْكُمُ وَيُعَدِّي بِطَلَبِ أَحَدِهِمَا "م ٧" وعنه: باتفاقهما،

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

مَسْأَلَةٌ ٧" قَوْلُهُ "وَإِنْ تَحَاكَمَ إلَيْنَا ذِمِّيَّانِ فَعَنْهُ يَلْزَمُ الْحُكْمُ، وَالْإِعْدَاءُ كَذِمِّيٍّ وَمُسْلِمٍ وَعَنْهُ: إنْ اخْتَلَفَتْ الْمِلَّةُ، وَعَنْهُ يُخَيَّرُ إلَّا فِي حَقِّ آدمي، والأشهر: وفيه كمستأمنين، فيحكم ويعدي بطلب أَحَدِهِمَا" انْتَهَى.

"إحْدَاهُنَّ": يَلْزَمُ الْحُكْمُ وَالْإِعْدَاءُ قَدَّمَهُ فِي الْمُحَرَّرِ.

"وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ" يَلْزَمُهُ إنْ اخْتَلَفَتْ الملة وإلا خير.

"والرواية الثالثة": إن تطالبوا٢ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ لَزِمَ الْحُكْمُ، وَإِلَّا فَهُوَ مُخَيَّرٌ، قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ: وَهُوَ أَصَحُّ عِنْدِي.

وَالرِّوَايَةُ الرَّابِعَةُ": يُخَيَّرُ فِي حَقِّ آدَمِيٍّ وَغَيْرِهِ: قَالَ الْمُصَنِّفُ وَهُوَ الْأَشْهَرُ، وَكَذَا قَالَ فِي الْمُحَرَّرِ، قَالَ الزَّرْكَشِيّ: هُوَ الْمَشْهُورُ، وَجَزَمَ بِهِ فِي الْمُذْهَبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ٣ وَالْوَجِيزِ وَغَيْرِهِمْ، وَقَدَّمَهُ فِي الْمُغْنِي٤ والشرح٣

ــ

[تصحيح الفروع للمرداوي]

٢ في "ط" "تقاتلوا".

٣ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف "١٠/٤٩١".

٤ "١٣/٢٥٠".