أن لا يجمع بينها على صورة يخالف الإجماع كمن تزوج بغير صداق(1) ولا وليّ(2) ولا شهود(3)، فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد(4).
قال العلامة الشرنبلالي(5): ((وهذا مُؤَيِّدٌ، بل نصٌّ في دفع جواز التلفيق؛ لأنّ الشيء ينتفي بانتفاء ركنه أو فقد شرطه)).
وأن يعتقد فيمن قلَّدَه الفضل بوصول أخباره إليه، ولا يقلِّدَ أمِّيّاً في عَمَاية(6).
وأن لا يتبع رخص المذاهب.
ووافقَ ابنُ دقيقِ العيدِ الرُّويانيَّ على اشتراطِ: أن لا يجتمع في صورة يقع الإجماع على بطلانها...
واقتصر العزُّ ابن عبد السلام على اشتراط هذا(7)، وقال: وإن كان المأخذان متقاربين جاز...))
(1) وهو مذهب الشافعي. ينظر: ((الأم))(1: 181)، و((تحفة الحبيب))(3: 446)، وغيرهما.
(2) وهو مذهب أبي حنيفة. ينظر: ((كشف الحقائق))(1: 168). و((تبيين الحقائق))(2: 117). و((درر الحكام))(2: 334). ((البحر الرائق))(3: 117). وغيرها.
(3) وهو مذهب مالك. ينظر: ((مختصر خليل))(ص99)، و((التاج والإكليل))(5: 28). و((مواهب الجليل))(3: 410). وغيرها.
(4) وكذلك كما إذا افتصد ومس الذكر وصلى. ينظر: ((البحر المحيط))(8: 377).
(5) في العقد الفريد لبيان الراجح من الخلاف في جواز التقليد ق11.
(6) وفي ((البحر المحيط))(8: 378) فإنه نسب القول بهذه الشروط إلى الزناتي المالكي، فقال: ونقل القَرَافيُّ عن الزَّناتيّ من أصحابهم الجواز بثلاثة شروط : أحدها: أن لا يجمع بينهما على صورة تخالف إجماع المسلمين , كمن تزوج بغير صداق ولا ولي ولا شهود . والثاني: أن يعتقد فيمن يقلده الفضل بوصول أخباره إليه ولا يقلده في عمله . والثالثة: أن لا يتبع رخص المذاهب . قال : والمذاهب كلها مسلك إلى الجنة , وطرق إلى الخيرات , فمن سلك منها طريقا وصله . انتهى .
(7) في ((قواعد الأحكام في مصالح الأنام))(2: 158).