قال (: ﴿فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً﴾(1), وإذا اختص سليمان ( بالفهم, وهو إصابة الحق بالنظر فيه كان الآخر خطأ(2)؛ لأن ما قضى به داود ( كان بالرأي؛ إذ لو كان بالوحي لما حل لسليمان ( الاعتراض في ذلك، فعلم أن كل واحد منهما اجتهد، والله تعالى خصّ سليمان ( بفهم القضية، ومَنَّ عليه، وكمال المنّة في إصابة الحقّ الحقيقي، ويلزم ذلك أن يكون الآخر خطأ؛ إذ لو كان من داود ( ترك الأفضل لما وسع لسليمان ( التعرض؛ لأن الاقتيات على رأي من هو أكبر لا يستحسن فضلاً على الأب النبي(3).

الثاني: من السنة:

عن عبد الله بن عمرو ( إن رجلين اختصما إلى النبي ( فقال لعمرو: (اقض بينهما، فقال: أقضي بينهما وأنت حاضر يا رسول الله قال: نعم على إنك إن أصبت فلك عشر أجور، وإن اجتهدت فأخطأت فلك أجر)(4).

عن عمرو بن العاص ( قال (: (إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)(5).

الثالث: من آثار الصحابة (:

فهذه مجموعة مما ورد عن الصحابة ( تبيِّن أنهم يتصورون الخطأ في الاجتهاد، بخلاف القول السابق فإنه تصور الخطأ في الاجتهاد لا يتصور(6).