والمنهي عنه هو المبالغة في المهر أما الزيادة المعقولة فجائزة فقد روى عروة عن أم حبيبة -رضي الله عنها- "أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش فمات بأرض الحبشة فزوجها النجاشي النبي - ﷺ - وأمهرها عنه أربعة آلاف وبعث بها إلى رسول الله - ﷺ - مع شرحبيل بن حسنة" (١)، إذ لو كان ذلك مكروها لأنكره - ﷺ -.
وقد جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية أنه لا ينبغي المغالاة في المهور (١٦٣٨٤) (٢).
(١) رواه أبو داود (٢/ ٢٣٥)، والنسائيُّ (٧/ ٤٢٨)، والدارقطنيُّ (٣/ ٢٤٦)، والبيهقيُّ (٧/ ١٣٩)، والحاكم في المستدرك (٢/ ١٩٨) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".
(٢) ١٩/ ٧٣.
الفقه الميسر · الجزء ٥ · الصفحة ٥٦