المقررة عليها ، ولذلك تقوم هذه الدائرة بإصدار إعلان إلى سكان المنطقة المشمولة يحدد فيها اسم الملتزم ، ومقدار المال الواجب دفعة من قبل السكان ، ولا يطالبهم بأكثر من ذلك ، لكن الملتزم كان يحقق في ظل هذا النظام أرباحاً مادية كثيرة نتيجة حصوله على الفائض ، وهو الفرق بين ما دفع للدولة وحصيلة ما يجنيه من السكان (91: ص18،19 ) . ولاسيما انه قد اشترطت الدولة على الملتزمين بعدم الحصول على اكثر من النسب المحددة ، ألا أن تدهور المؤسسات شجع الملتزمين على استغلال مناصبهم وجمع ما يزيد على المبالغ القانونية فأساؤوا إلى الفلاحين واقتصاد الريف ، إذ كان شيخ العشيرة يلتزم بجمع الأموال الأميرية من أفراد أسرته ، لكن هذا النظام الغي بموجب مرسوم إصلاح تقرر فيه أن يجمع حكام الولايات الضرائب القانونية ، وان يتولى جمعها ، جباة مدنيون يتقاضون رواتبهم من الدولة ، إلا أن تطبيق هذا القانون ظل متعثرا وظل الالتزام ساريا ، إذ بقي نظام الالتزام مطبقا في العراق على الأراضي العشائرية والأميرية ، إذ كان يسند إلى الشيوخ (147:ص60،72) .
2ـ ولاية الموصل :
وهي أولى مناطق العراق التي دخلت في حوزة الدولة العثمانية ، وقد طبق عليها نظام الإقطاع الحربي العثماني ، الذي بموجبه يمنح السلطان أرضاً لأفراد من سلاح الخيالة يستقرون فيها ويشرفون على زراعتها بمساعدة الفلاحين الذين يتولون زراعتها بصفتهم مستأجرين ، والعسكريون الذين يحصلون على هذه الأراضي ليس لديهم رواتب بل يعتمدون على واردات أراضيهم ، إذ كانت على ثلاثة أنواع :
ـ أراض ( إقطاعيات ) على مساحة صغيرة تدر على صاحبها إيرادا يبلغ ثلاثة آلاف (اقجة) (1) وكان عليه أن يقدم إلى الجيش وقت الحرب عددا من الفرسان يتراوح عددهم من (2 ـ 4) بخيولهم وأسلحتهم .
(1) * ـ اقجة : هي عملة فضية لا يزيد وزنها على ربع مثقال من الفضة وقيمتها لم تكن مستقرة .