الثانية : إدارة الأوقاف الإسلامية ، عهدها إليه مجلس السيادة عند قيام الجمهورية في 14/تموز/1958م . إذ عينه مديرا عاما مرتبطا برئيس الوزراء ، وكانت في العهد الملكي وزارة لها وزير ويليه المدير العام ، فاكتفى به عن الوزير وشغل المنصب بجدارة بالغة
أربعة أعوام ونصف إلى يوم إحالته على التقاعد ، فاصلح وعمر وجدد ، وقد كان في العهد الملكي عضوا في مجلس شورى الأوقاف ممثلا للعلماء مدة ثمانية أعوام ، فكان خبيرا بأحوال الأوقاف والرجل الثقة المؤتمن على مصالح الإسلام والمسلمين ، والمصلح المجدد الكفء ، واحب أبعاده عن الجو السياسي فحجب عنه الوزارة اسما وضمنها له فعلا يربطه برئيس الوزراء وهي عديدة الجوانب تدخل فيها الإدارة والمال والإعمار والعلم .
فأقبل على الإدارة يطهرها من الفساد بعد أن شخص المديرين الذين يتلاعبون في تصريف مصالحها المختلفة على أهوائهم ، فيقدمون ويؤخرون ما يشاءون كما يحلو لهم ضاربين بالقوانين عرض الحائط ، وليس عليهم من رقيب .
واهتم بالموارد المالية التي لاحظها وهي في حالة من الضعف فنماها وصانها من السرقات ، وسوء التصرف ، والعقود عن جبايتها من أصحاب النفوذ الذين يستأجرون أراضيها في أوقاتها المعينة ويسددون أثمانها على تراخي الأيام وهم من العائلة الحاكمة وأصحاب النفوذ من كبار موظفي الدولة فطالبهم بدفع ما بذمتهم من حقوق الأوقاف فانتزعها منهم ، ومن تجاهل منهم حجز أمواله في المصارف واسترد حقوق الأوقاف ، وأعاد النظر في جملة أجور العقار والأراضي الزراعية ، وما اجر من أراضيها إيجارات طويلة الأمد وبأجور بخسة تجاوزها الزمان فأعادها إلى واقعها الجديد ، واشترى بعض الأراضي
المشتركة ببغداد فضمها إلى أملاك الأوقاف ، فزاد مواردها المالية وعند مغادرته المنصب كانت إيراداتها أضعافا في المصارف .