قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة (1).
والتّسليمة الأولى فرض عند المالكيّة، والشّافعيّة، والحنابلة، وزاد الحنابلة فرضيّة الثّانية أيضاً إلاّ في صلاة جنازة ونافلة، لأنّ الجزء الأخير من الجلوس الّذي يوقع فيه السّلام فرض.
وقال الحنفية: السلام ليس بفرض، بل واجب (2)، والواجب تسليمتان، فلو قعد قدر التشهد، ثم خرج من الصلاة بسلام أو كلام أو فعل أو حدث، أجزأه ذلك، فالفرض: إنما هو الخروج من الصلاة بصنع المصلي، وحجتهم أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - لمَّا علّم ابن مسعود - رضي الله عنه - التّشهّد قال له: "إذا قلتَ هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد (3) " فلم يأمره بالخروج من الصّلاة بالسّلام، وأيضاً فإنّ الفرض في آخر الصّلاة هو القعود بمقدار التّشهّد عندهم. لخبر أنّ رسول اللّه - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أحدث - يعني الرّجل - وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلّم فقد جازت صلاته (4) " ولأن السلام لم يذكر في حديث المسيء صلاته. وتنقضي الصلاة عندهم بالسلام الأول قبل قوله (عليكم).
وأقل ما يجزئ عند الشافعية والحنابلة: (السلام عليكم) مرة عند الشافعية، ومرتين عند الحنابلة؟، وأكمله: (السلام عليكم ورحمة ا لله) مرتين يميناً
(1) الإجماع لابن المنذر (ج 1 ص 39)
(2) عند الحمهور الفرض والواجب سواء، وعند الحنفية الفرض هو ما ثبت بدليل قطعي كالكتاب والسنة المتواترة، والواجب: ما ثبت بدليل ظني كالخبر الآحاد والقياس؛ البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ط 1، 1414 ه - 1994 م دار الكتبي (ج 1 ص 240)
(3) سنن أبي داود، باب التشهد، (ج 1 ص 254) وهذا اللفظ مدرج لا يصح عن النبي، أنظر نيل الأوطار، (ج 2 ص 351).
(4) رواه الترمذي (ج 2 ص 261)، وقال: هذا حديث إسناده ليس بالقوي وقد اضطربوا في إسناده، وضغفه الألباني في مشكاة المصابيح (ج 1 ص 318)