قال ابن وهب عن القاسم بن محمد إنه قال في الرجل يجد البلة قال: إذا استبريت وفرغت فارشش بالماء، وقال ابن وهب عن ابن المسيب أنه قال في المذي: إذا توضأت فانضح بالماء ثم قل هو الماء (1).
وقد ذكر ابن عبد البر أنه لا رخصة عند أحد من علماء المسلمين في المذي الخارج على الصحة، كلهم يوجب الوضوء منه وهي سنة مجمع عليها لا خلاف - والحمد لله - فيها (2).
ولما صح الإجماع في وجوب الوضوء من المذي لم يبق إلا أن تكون الرخصة في خروجه من فساد وعلة فإذا كان خروجه كذلك فلا وضوء فيه عند مالك، وقال الشافعي: يتوضأ لكل صلاة، وقال الأوزاعي: يجمع بين الظهر والعصر بوضوء واحد (3).
المطلب الثالث: القرء هل هو الطهر أم الحيض
المقصود بالقروء: القرء لغة مشترك بين الطهر والحيض، ويجمع على أقراء وقروء وأقرء، وقال ابن جرير: أصلُ القرء في كلام العرب: "الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت معلوم، ولإدبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم" (4). وهذه العبارة تقتضي أن يكون مشتركًا بين هذا وهذا، وقد ذهب إليه بعض الأصوليين فالله أعلم. وهذا قول الأصمعي: أن القرء هو الوقت. وقال أبو عمرو بن العلاء: العرب تسمي الحيض: قُرْءًا، وتسمي الطهر: قرءا، وتسمي الحيض مع الطهر جميعًا: قرءا. وقال الشيخ أبو عمر ابن عبد البر: لا يختلف أهل العلم بلسان
(1) المدونة الكبرى، مالك بن أنس بن مالك، دار الكتب العلمية، لبنان، بيروت (ج 1،ص 20) (ماجاء في سلس البول والمذي والدود والدم).
(2) الاستذكار لابن عبد البر، باب الرخصة فيترك الوضوء من المذي، (1/ ص 242).
(3) االأم للشافعي، ط 2، 1393 دار المعرفة، بيروت، (ج 1 ص 48).
(4) جامع البيان في تأويل القرآن، أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري، ط 1، 1420 - 2000، مؤسسة الرسالة، (ج 4 ص 511).