وعلل العلماء في عدم قصاص الوالد لولده لرعاية حرمته؛ ولأنه كان سببا في وجوده فلايكون هوسببا في عدمه.

قال مالك: "ولو أضجع رجل ابنه فذبحه ذبحاً، أو شق بطنه مما يعلم أنه تعمد القتل، أو صنعت ذلك والدة بولدها، ففيه القود، إلا أن يعفو من له العفو أو القيام." (1) وهو قول عثمان البتي (2).

ورجح أبوبكر بن المنذر في الإشراف قول مالك وابن نافع وابن عبد الحكم والحجة لهذا القول ظاهر الكتاب والسنة. فأما ظاهر الكتاب فقوله عز وجل: (كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ) (3).والثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "المؤمنون تكافأ دماؤهم". (4) ولا نعلم خبراً ثابتاً يوجب استثناء الأب من جملة الآية (5).

المطلب الثاني: نصاب السرقة

اختلف العلماء في المقدار الذي إذا سرقه السارق تقطع يده، ذهب سليمان بن يسار إلى أنه لا تقطع إلا في خمسة دراهم، نقل عنه ذلك النسائي في السنن الكبرى: