وجاء في مغني ابن قدامة: "ودية المجوسي ثمانمائة درهم، ونساؤهم على النصف، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال أحمد: ما أقل ما اختلف في دية المجوسي (1).

وحجتهم ما أخرجه البيهقي بإسناده عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم-: دية المجوسي ثمانمائة درهم (2).

وذهب الحنفية والنخعي والشعبي إلى أن دية المجوسي كدية المسلم، وجاء في العناية شرح الهداية:"دية الذمي كدية المسلم رجالهم كرجالهم ونساؤهم كنسائهم في النفس وما دونها" (3).

والحجة في ذلك قوله تعالى: "وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ" (4). ... أطلق سبحانه وتعالى القول بالدية في جميع أنواع القتل من غير فصل، فدل أن الواجب في الكل على قدر واحد (5).

واستدلوا أيضا بما أخرجه البيهقي عن ابن عباس، قال: ودى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين من المشركين، وكانا منه في عهد، دية الحرين المسلمين (6).

وعن ابن عمر، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "دية ذمي دية مسلم" (7).

وروي عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال: ديته نصف دية المسلم، كدية الكتابي؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سنوا بهم سنة أهل الكتاب" (8).