وهو مذهب مالك والشافعي والليث والأوزاعي، وقالوا لا يجوز لحر ولا لعبد مسلم نكاح أمة كتابية

والدليل قَوْله تَعَالَى: "وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ" (1)، فأباح تعالى نكاح الأمة بثلاثة شروط:

أحدها: عدم الطول لنكاح الحرة.

والثاني: إيمان الأمة المنكوحة.

والثالث: خشية العنت (2).

وقال الشافعي: "وفي إباحة اللَّه الإماء المؤمنات على ما شرط، لمن لم يجد طولاً، وخاف العنت، دلالة - واللَّه تعالى أعلم - على تحريم نكاح إماء أهل الكتاب" (3).

والسبب لعدم جواز هذا النكاح هو أن الضرورة ترتفع عنه بنكاح الأمة المسلمة، ولأن الكتابية تكون في ملك الكافر عادة، وبهذا يعرض ولده لرق الكافر.

كان مالك يقول: إذا كانت أمة يهودية أو نصرانية وملكها المسلم أو نصراني فلا يحل لمسلم أن يتزوجها حرا كان هذا المسلم أو عبدا (4).

وقال أبو حنيفة وأصحابه لا بأس بنكاح إماء أهل الكتاب لأن الله تعالى قد أحل الحرائر منهن والإماء تبع لهن.