حائط (1)، لا يحل له أن يبيع حتى يُؤذِن شريكَه، فإن شاء أخذ، وإن شاء ترك، فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به" (2).

وأخرج البخاري عن جابر، قال: "قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا شفعة (3)، قال ابن حجر: (وهذا الحديث أصل في ثبوت الشفعة) (4).

ومعنى الحديث واضح وهو أنه لا يكون شفعة إذا أصبح نصيب كل واحد مستقلا، ووقعت الحدود؛ وهذا لا يصدق إلا على الجار.

القول الثاني: تثبت الشفعة للجار. وهو مذهب الحنفية، وقول عند الحنابلة (5).

قال الطحاوي: "قال أصحابنا: الشريك في المبيع أحق من الشريك في الطريق ثم الشريك في الطريق ثم الجار الملاصق" (6).

ويقول الكاساني:"فسبب وجوب الشفعة أحد الأشياء الثلاثة: الشركة في ملك المبيع، والخلطة- وهي الشركة في حقوق الملك، والجوار، وإن شئت قلت أحد الشيئين الشركة والجوار (7).

ودليلهم حديث جابر – رضي الله عنهما – أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "الجار أحق بشفعة جاره فينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا" (8).