تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الأولى : إسناد الخبر إلى قائله بشروط معتبرة للوصول إلى صحة الخبر وصدقه .

الثانية : التوثق من الأخبار بالرجوع إلى قائلها إن كان حياً أو إلى الثقات الذين نقلوا عنه أو بالرحلة إليه أو بالكتابة منه بما صح لديه من خبر .

الثالثة : نقد الرواة وبيان حالهم من صدق وكذب وفق قواعد دقيقة حررت في ذلك .

الرابعة : تقسيم الأخبار إلى مقبول ومردود وفق قواعد وضوابط وشروط تضمن سلامة وصحة هذا التقسيم .

ومن منهجيتهم في التحري للخبر وضمان صدقه وصحته أن لا يتلقوا أخبارهم عن من ثبت كذبه ، أو اشتهر ببدعة والدعوة إليها ، أو صاحب هوى وتعصب حزبي ومذهبي تؤيد القرائن والأحوال كذبه من أجل بدعته وهواه وتحزبه ، وكذلك لا يقبلون أخبار الزنادقة ، والفساق ، والمغفلين ، ومن لا تتوفر فيهم صفات الضبط والعدالة والفهم السليم .

من منهجيتهم التوقف في أخذ الأخبار ممن اختلف في تجريحه ، ومن كثر خطؤه وخالف الثقات ، ومن كثر نسيانه وغلب على كثير من أحواله ، ومن اختل في آخر عمره وساء حفظه ، ومن كان يأخذ عن الثقات والضعفاء ولا يتحرى - حاطب ليل - .

إن شواهد وقرائن أحوال وعلائم ومظاهر تظهر للسامع أو الناظر في نص الخبر ، أن الخبر غير صحيح وأنه مكذوب ولا يجوز التعامل معه ، نبه عليها المعنيون بالخبر وأكد عليها علماء الشرع واعتبروها علامات صحيحة للحكم على الخبر من ذلك :

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرها · الصفحة ٣٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الشرعية في تلقي الأخبار وتقويم مصادرهاص ٣٩