في الاتباع يلزم منهجيا التفرقة بين تصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - كرسول أو إمام أو قاضٍ حتى لا تتحول بعض الجماعات إلى دول ذات سيادة داخل الدولة، ولا تتصرف الدول كأنها جماعات مستضعفة في النظام العالمي المستكبر، فيعرف كل مساحة صلاحياته وفقا لهذه المنهجية في الاتباع.

ليس مقبولا إهمال السنن والآداب النبوية استخفافا بها وزهدا فيها وغفلة عن عظم أجرها، كما لا تصح المبالغة في اتباع السنن بما يضيع الفرائض لأن الله تعالى لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة.

تقديم.

المقدمة.

المطلب الأول: الأساس الإيماني لاتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -.

المطلب الثاني: الضوابط المنهجية لاتباع الرسول - صلى الله عليه وسلم -

الضابط الأول: التفرقة بين السنة القولية والفعلية والتركية والتقريرية.

الضابط الثاني: الأصل اتباع النبي - صلى الله عليه وسلم - في الوسائل والمقاصد في العبادات، واتباعه - صلى الله عليه وسلم - في المقاصد دون الوسائل في المعاملات.

الضابط الثالث: التفرقة بين تصرف النبي رسولا أو إماما أو قاضيا.

الضابط الرابع: وسطية الاتباع بين الإفراط والتفريط.

الخلاصة.

المحتوى.

كلمة الغلاف:

هذا الكتاب يهتف فيه القلب بالعقل؛ لصياغة ضوابط منهجية تؤدي إلى اتباع وسطي راشد للسنة النبوية، تُعرِّفنا متى يجب أو يندب أو يحل أو يكره أو يحرم الاتباع.

وتراعي المقاصد وإن تغيرت الوسائل في بعض العبادات وأكثر المعاملات، وتحدد الفرق بين تصرف النبي - صلى الله عليه وسلم - رسولا أو إماما أو قاضيا، وتؤكد وسطية الاتباع بين الإفراط والتفريط.