للعلماء وبين موافق مسلم من غير دليل ولربما وافق هوى عنده. واذا وجدنا الضوابط الفقهية لما يحرم من الرضاع مجتمعة في مادة علمية واحدة في متناول الجميع كان ذلك أضبط لطالب العلم في استحضار الحكم وأسهل للعامي في معرفة الحكم.
الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ٣