تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 - أن رضاع الصبي من ماله فإن لم يكن له مال فهو على وارث الصبي.

16 - أن من شك في رضاع أو عدمه يبنى على اليقين وهو عدمه.

17 - أن لبن الفحل يحرم لأن اللقاح واحد.

18 - الرضاع في زمن الشرك وزمن الإسلام وفي دار الشرك ودار الإسلام سواء في ثبوت الحرمة.

19 - أن الرضاع يغير الطباع فيأخذ الرضيع من أخلاق المرضعة.

20 - استحباب اختيار المرضعة النجيبة الحسيبة ذات الدين لما لها من أثر في الرضاع.

21 - أن المحرم خمس رضعات.

22 - أن المعتبر في الرضعات ليس الإشباع بل الحاجة فرضاع الطفل حتى يترك الثدي من نفسه من غير مانع كضيق نفس أو غيره هو المعتبر.

23 - أن لبن المرأة يحرم سواء الآيسة أو البكر أو الميتة.

24 - أن لبن الرجل والبهيمة لا ينشر الحرمة.

25 - أن قول المرضعة في الرضاع معتبر ولا يلتفت إلى غيره.

26 - السعوط والوجور كالرضاع في الحرمة.

27 - أن رضاع سالم خاص به لا يتعدى إلى غيره.

28 - أن لبن الفحل مطلقاً كان أو زوجاً فهو محرم.

29 - أن لبن الزاني والملاعن لا يحرم.

30 - عدم وجوب الإرضاع على الأم.

31 - استحقاق الأم الأجرة في الإرضاع.

الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ٢٠١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الفقهية في الرضاعص ٢٠١