ثانياً: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أمر امرأة أبي حذيفة أن ترضع سالماً مولى أبي حذيفة خمس رضعات (1).

ثالثاً: أن عائشة ذكرت عدداً أدنى وعدداً أعلى، لأعلى العشر والأدنى الخمس ولو كان هناك عدد أدنى من الخمس لبنيته) (2).

رابعاً: أن الأصل عدم التحريم والثلاث والأربع مشكوك فيها فالأصل الحل وعدم التحريم إلا بالخمس.

القول الراجح:

هو القول الرابع أن المقدار المحرم خمس رضعات وسبب الترجيح.

1 - أن حديث عائشة صريح صحيح دل على الخمس رضعات رواه مسلم، فيجب العمل به وكذلك حديث سهلة بنت سهيل أرضعى سالماً خمس صفات فيقدم ذلك على غيره.

2 - الاستدلال بالمفهوم في المصة والمصتان لا يقدم على المنطوق في هذه الأحاديث السابقة.

3 - أن الخمس رضعات فيها مظنة إنبات اللحم وإنشاز العظم.

4 - أن الإعتداد بالخمس له أصول في الشريعة فإن الإسلام بنى على خمس صلوات مفروضات، وأولوا العزم من الرسل خمسة، وأمثال ذلك بقدر الرضاع ليس بغريب في أصول الشريعة (3).

5 - أنه جمع بين الأدلة.