أن هذا القول مردود لأنه إنما سلم لهم هذا القول لو كان لدينا دليل علق التحريم على الرضاع بصورة الجمع.

أدلة القول الثالث: استدل من قال بعشر رضعات:

ما روى الإمام مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم بنت أبي بكر الصديق فقالت: أرضعيه عشر رضعات حتى يدخل علي (1).

الرد عليه:

قال السيوطي: هذه خصوصية لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصة دون سائر الناس، وقال الإمام طاووس وهو من أئمة التابعين: كان لأزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - رضعات محرمات ولسائر الناس رضعات معلومات ثم ترك ذلك بعد (2).

أدلة القول الرابع:

ما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها " كان المحرم في الرضاع في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عشر رضعات، ثم نسخ ذلك بجعل الرضاع المحرم خمس رضعات وقد توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والأمر على ذلك (3) ".

وجه الدلالة:

أن هذا نص صريح فيه أن أقل من الخمس لا تحرم.

اعترض عليه: بأن الحديث ليس فيه حصر، والجواب عنه من أربعة أوجه: