وجه الدلالة:

أن الرضاع في الآية جاء مطلقاً عن مقدار معين ومعنى ذلك أن التحرير معلق باسم الرضاعة فحيث وجد اسمها ووجد حكمها وهو التحريم دون قيد أو مقدار (1).

الرد عليه:

أن هذا المطلق الذي تقولون قد ورد ما يقيده من السنة، فمن ذلك:

حديث عائشة رضي الله عنها " كان فيما نزل من القرآن "عشر رضعات معلومات يحرمن"، ثم نسخن لخمس معلومات، فتوفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهن فيما يقرأ من القرآن (2) ".

وحديث سهيلة بنت سهل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لها: أرضعيه خمس رضعات وكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فهذه الأحاديث المفيدة بالعدد ثابتة في أصح كتب السنة (3).

الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (4). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما " (5).

وجه الدلالة:

أنها وردت عامة مطلقة ولم يرد فيها تقييد بمقدار من الرضعات ولو كان هناك عدد معين من الرضعات التي يتعلق بها التحريم بسنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولكن عدم بيانه يدل على عدم اشتراط العدد (6).