تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

انفسخ النكاح لأنه أقر بذلك الرضاع فأقر بما يوجب تحريمها، ولها نصف المهر إن لم يدخل بها وإن دخل بها فلها المهر، لأن الرضاع الطارئ على النكاح حكمه حكم الرضاع المقارن له يثبت بالبينة والإقرار.

الضوابط الفقهية في الرضاع · الصفحة ١١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

الضوابط الفقهية في الرضاعص ١١٨