والدليل على ذلك:

أن الكبيرة أصبحت أماً للزوجة الصغيرة من الرضاع فتحرم إلى الأبد لقوله تعالى:

﴿وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَاؤُكُمْ﴾ (1).

وحكم المهر إذا كان بعد الدخول بها فلها جميع الصداق.

والدليل على ذلك:

أن المهر استقر بالدخول عليها عوضاً عن ما استحل من فرجها وإن كان قبل الدخول بها فلا مهر لها (2).

والدليل على ذلك:

أن فسخ النكاح جاء من قبلها وهي السبب في هذا فلا شيء لها، وقد حكى ابن قدامة الإجماع على ذلك (3).

أما الصغيرة ففي نكاحها خلاف على قولين:

الأول: أن نكاح الصغيرة ينفسخ، وهو قول الشافعية والحنفية ورواية عند الحنابلة.

الثاني: أن نكاح الصغيرة مستمر، وهو رواية عند الحنابلة والمشهور عند المالكية (4).

دليل القول الأول: