تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن تبين للمشتري، وهذا على كل من علم بالعيب وجب عليه بيانه.

الخامس: أن يكون مجاهرًا بالفسق أو ببدعة، كالمجاهر بشرب الخمر، وخيانة الأموال ظلمًا، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون بسبب آخر.

السادس: التعريف، فإذا كان إنسان معروفًا بلقب، كالأعرج والأعمى ونحوهما، جائز تعريفه بذلك بنية التعريف لا النقص.

فهذه الستة ذكرها العلماء مما يباح بها الغيبة، ودلائلها مشهورة في الأحاديث.

وسئل بعضهم: هل يجوز اغتياب الرجل إذا كان ظاهر عليه أنواع الفسق، كلبس الحرير والتلفظ بما لا يحل، أم لا؟

فأجاب: أجمع العلماء على تحريم الغيبة، لقول الله تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [سورة الحجرات آية: ١٢]، وفي الصحيحين في خطبة النبي ﷺ يوم النحر، في حجة الوداع: " إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا " ١، وفي سنن أبي داود، والترمذي، عن عائشة رضي الله عنها قالت: " قلت للنبي ﷺ: حسبك من صفية كذا وكذا; قال بعض الرواة:

١ البخاري: الحج (١٧٤١)، ومسلم: القسامة والمحاربين والقصاص والديات (١٦٧٩)، وأحمد (٥/٣٧، ٥/٤٩)، والدارمي: المناسك (١٩١٦) .

الدرر السنية في الأجوبة النجدية · الجزء ٧ · الصفحة ٥٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدرر السنية في الأجوبة النجديةج ٧ · ص ٥٥٥