تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الكَلْبِيُّ: عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِيْ نَفْسَهُ ...﴾ [البَقَرَةُ: ٢٠٧] نَزَلَتْ فِي صُهَيْبٍ، وَنَفَرٍ مِنَ أَصْحَابِهِ، أَخَذَهُم أَهْلُ مَكَّةَ يُعَذِّبُوْنَهُم؛ لِيَرُدُّوْهُمْ إِلَى الشِّرْكِ (١) .

أَحْمَدُ فِي (مُسْنَدِهِ): حَدَّثَنَا أَسْبَاطٌ، حَدَّثَنَا أَشْعَثُ، عَنْ كُرْدُوْسٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:

مَرَّ المَلأُ مِنْ قُرَيْشٍ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ -ﷺ- وَعِنْدَهُ خَبَّابٌ، وَصُهَيْبٌ، وَبِلاَلٌ، وَعَمَّارٌ، فَقَالُوا: أَرَضِيْتَ بِهَؤُلاَءِ؟

فَنَزَلَ فِيْهِمُ القُرْآنُ: ﴿وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ ...﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِيْنَ﴾ [الأَنْعَامُ (٢): ٥١ - ٥٨] .

عَوْفٌ الأَعْرَابِيُّ: عَنْ أَبِي عُثْمَانَ:

أَنَّ صُهَيْبًا حِيْنَ أَرَادَ الهِجْرَةَ، قَالَ لَهُ أَهْلُ مَكَّةَ: أَتَيْتَنَا صُعْلُوْكًا حَقِيْرًا، فَتَغَيَّرَ حَالُكَ!

قَالَ: أَرَأَيْتُم إِنْ تَرَكْتُ مَالِي، أَمُخَلُّوْنَ أَنْتُم سَبِيْلِي؟

قَالُوا: نَعَمْ.

فَخَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ.

فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -ﷺ- فَقَالَ: (رَبِحَ صُهَيْبٌ! رَبِحَ صُهَيْبٌ!) (٣) .

يَعْقُوْبُ بنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ: حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بنُ حُذَيْفَةَ (٤) بنِ صَيْفِيٍّ، حَدَّثَنَا

(١) إسناده صعيف لضعف الكلبي وأبي صالح، وانظر " طبقات ابن سعد " ٣ / ٢٨٨.

(٢) هو في " المسند " ١ / ٤٢٠، ورجاله ثقات غير كردوس بن عباس التغلبي أو الثعلبي لم يوثقه غير ابن حبان، وهو مترجم في " التاريخ الكبير " للبخاري ٧ / ٢٤٢، ٢٤٣ ومع ذلك فقد قال الهيثمي في " المجمع " ٧ / ٢١ بعد أن نسبه لأحمد والطبراني: ورجال أحمد رجال الصحيح غير كردوس، وهو ثقة.

وأورده السيوطي في " الدر المنثور " ٣ / ١٢ وزاد نسبته إلى ابن جرير وابن أبي حاتم، وأبي الشيخ، وابن مردويه، وأبي نعيم في " الحلية ".

وسقط من المطبوع لفظة " به " من الآية.

(٣) أخرجه ابن سعد ٣ / ٢٢٧، ٢٢٨ من طريق هوذة بن خليفة عن عوف، عن أبي عثمان النهدي قال: " بلغني " ورجاله ثقات.

(٤) مترجم في " الجرح والتعديل " ٣ / ١٩١، وهو مجهول، وقد تصحف في المطبوع إلى

" حصن ".

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ٢ · ص ٢٢