لمَحَبَّته فِي الحَدِيْثِ الصَّحِيْح، وَمَعْرِفَتِهِ بِهِ، وَإِنْ كُنْتُ لاَ أُوَافِقُهُ فِي كَثِيْرٍ مِمَّا يَقولُهُ فِي الرِّجَالِ وَالعلل، وَالمَسَائِل البَشِعَةِ فِي الأُصُوْلِ وَالفروع، وَأَقطعُ بخطئِهِ فِي غَيْرِ مَا مَسْأَلَةٍ، وَلَكِن لاَ أُكَفِّره، وَلاَ أُضَلِّلُهُ، وَأَرْجُو لَهُ العفوَ وَالمُسَامحَة وَللمُسْلِمِيْنَ.

وَأَخضعُ لِفَرْطِ ذكَائِهِ وَسَعَة علُوْمِهِ، وَرَأَيْتهُ قَدْ ذَكَرَ قَوْل مَنْ يَقُوْلُ: أَجَلُّ المُصَنَّفَاتِ (المُوَطَّأ) .

فَقَالَ: بَلْ أَوْلَى الكُتُب بِالتَّعَظِيْم (صَحيحَا) البُخَارِيّ وَمُسْلِم، وَ(صَحِيْح ابْن السَّكَن)، وَ(مُنتقَى ابْن الجَارُوْدِ)، وَ(المنتقَى) لقَاسِم بن أَصْبَغ، ثُمَّ بَعْدَهَا كِتَاب أَبِي دَاوُدَ، وَكِتَاب النَّسَائِيّ، وَ(المصَنّف) لقَاسِم بن أَصْبَغ (١)، (مصَنّف أَبِي جَعْفَرٍ الطَّحَاوِيّ) .

قُلْتُ: مَا ذكر (سُنَن ابْنِ مَاجَه)، وَلاَ (جَامِع أَبِي عِيْسَى)؛فَإِنَّهُ مَا رَآهُمَا، وَلاَ أُدخِلا إِلَى الأَنْدَلُسِ إِلاَّ بَعْدَ مَوْتِهِ.

ثُمَّ قَالَ: وَ(مُسْنَد البَزَّار)، وَ(مُسْنَد ابْنَي (٢) أَبِي شَيْبَةَ)، وَ(مُسْنَد أَحْمَد بن حَنْبَلٍ)، وَ(مُسْنَد إِسْحَاق)، وَ(مُسْنَد) الطَّيَالِسِيّ، وَ(مُسْنَد) الحَسَن بن سُفْيَانَ، وَ(مُسْنَد ابْن سَنْجَر)، وَ(مُسْنَد عَبْد اللهِ بن مُحَمَّدٍ) المُسْنَدِي، وَ(مُسْنَد يَعْقُوْب بن شَيْبَةَ)، وَ(مُسْنَد عَلِيّ بن المَدِيْنِيِّ)، وَ(مُسْنَد ابْن أَبِي غَرَزَةَ) (٣) .

وَمَا جرَى مجرَى هَذِهِ الكُتُب الَّتِي أُفْرِدَتْ لِكَلاَمِ رَسُوْل اللهِ - ﷺ - صِرْفًا، ثُمَّ الكُتُب الَّتِي فِيْهَا كلامُهُ وَكَلاَمُ غَيْره