قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: صَدُوْقٌ (١) .
ذَكَرَهُ الخَطِيْبُ، وَوَرَّخَ وَفَاتَهُ فِي شَعْبَانَ، سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِيْنَ وَمائَتَيْنِ، وَلَهُ ثَمَانُوْنَ سَنَةً (٢) .
أَخْبَرَنَا أَبُو الفَتْحِ مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحِيْمِ سَنَةَ سَبْعِ مائَةٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ بنُ ظَافِرٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحَضْرَمِيُّ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ أَحْمَدَ المُعَدَّلُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنُ مُظَفَّرٍ الكَحَّالُ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدٍ المُهَنْدِسُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بنُ مُحَمَّدٍ البَاهِلِيُّ، أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بنُ إِبْرَاهِيْمَ بنِ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ القَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ صَالِحٍ التَّمَّارُ، عَنْ سَعْدِ بنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ بنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ:
أَنَّ سَعْدَ بنَ مُعَاذٍ حكَمَ عَلَى بَنِي قُرَيظَةَ، أَنْ يُقْتَلَ مِنْهُمْ كُلُّ مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المُوْسَى، وَأَنْ تُقْسَمَ أَمْوَالهُم وَذَرَارِيْهِم.
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ -ﷺ- فَقَالَ: (لَقَدْ حَكَمَ فِيْهِمُ اليَوْمَ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ) .
تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ: النَّسَائِيُّ (٣)، فَرَوَاهُ عَنْ أَصْحَابِ أَبِي عَامِرٍ العَقَدِيِّ.
(١) " الجرح والتعديل " ٢ / ٣٩.
(٢) " تاريخ بغداد " ٤ / ٧ وفيه عن يعقوب بن إسحاق، قال: سألت صالحا عن يعقوب وأحمد الدورقيين، فقال: كان أحمد أكثرهما حديثا، وأعلمهما بالحديث.
وكان يعقوب أسندهما.
وكانا جميعا ثقتين.
وقال ابن حجر في " تهذيب التهذيب " ١ / ١٠: قال العقيلي: ثقة.
وقال الخليلي في " الارشاد ": ثقة متفق عليه.
وذكره ابن حبان في " الثقات ".
(٣) إسناده حسن، وهو في " سنن النسائي " الذي لم يطبع، وقد نسبه إليه أيضا الحافظ في " الفتح " ٧ / ٣١٧، وأخرجه البخاري ٧ / ٣١٦، ٣١٧ في المغازي: باب مرجع النبي ﷺ من الاحزاب، ومسلم (١٧٦٨) من طرق عن شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي أمامة ابن سهل بن حنيف، عن أبي سعيد الخدري ... وفيه: فقال النبي ﷺ: " قضيت بحكم الله " وربما قال: " بحكم الملك " وفي رواية لمسلم " لقد حكمت فيهم بحكم الله " وقال مرة " لقد حكمت بحكم الملك " قال الحافظ: ورواية شبعة أصح، ويحتمل أن يكون لسعد بن إبراهيم فيه إسنادان.