تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(إِنَّهُ يُبْعَثُ أُمَّةً وَحْدَهُ (١» .

فِي إِسْنَادِهِ: مُحَمَّدٌ (٢) لاَ يُحْتَجُّ بِهِ، وَفِي بَعْضِهِ نَكَارَةٌ بَيِّنَةٌ.

عَنِ الحَسَنِ بنِ أُسَامَةَ بنِ زَيْدٍ، قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ -ﷺ- أَكْبَرَ مِنْ زَيْدٍ بِعَشْرِ سِنِيْنَ.

قَالَ: وَكَانَ قَصِيْرًا، شَدِيْدَ الأُدْمَةِ، أَفْطَسَ (٣) .

رَوَاهُ: ابْنُ سَعْدٍ، عَنِ الوَاقِدِيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الحَسَنِ بنِ أُسَامَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، ثُمَّ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ: كَذَا صِفَتُهُ فِي هَذِهِ الرِّوَايَةِ.

وَجَاءتْ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ: أَنَّهُ كَانَ شَدِيْدَ البَيَاضِ، وَكَانَ ابْنُهُ أُسَامَةُ أَسْوَدَ، وَلِذَلِكَ أُعْجِبَ رَسُوْلُ اللهِ -ﷺ- بِقَوْلِ مُجَزِّزٍ القَائِفِ، حَيْثُ يَقُوْلُ: (إِنَّ هَذِهِ الأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ) (٤) .

(١) أخرجه الحاكم ٣ / ٢١٦ - ٢١٧ وصححه، ووافقه الذهبي، وهو في " المطالب العالية " برقم (٤٠٥٧) ونقل محقق الكتاب عن البوصيري قوله: رواه النسائي أيضا في " الكبرى " بسند رجاله ثقات.

وذكره الهيثمي في " المجمع " ٩ / ٤١٧ - ٤١٨ ونسبه إلى أبي يعلى، والبزار، والطبراني، وعند الطبراني زيادة أشار إليها ثم قال: رجال أبي يعلى والبزار، وأحد أسانيد الطبراني رجال الصحيح، غير محمد بن عمرو بن علقمة وهو حسن الحديث.

وانظر الصفحة (١٣٠) تعليق رقم (١) .

ويقال: شنفت له شنفا: أي أبغضته.

(٢) هو محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي.

أخرج له البخاري مقرونا بغيره ووثقه غير واحد.

وضعفه بعضهم تضعيفا خفيفا لا يخرجه عن كونه حسن الحديث ولذا قال الحافظ في " التقريب ": صدوق له أوهام.

والذهبي ضعفه هنا مع أنه قد وافق الحاكم على تصحيحه في " المستدرك ".

وانظر ما قاله الحافظ في " الفتح " ٧ / ١٤٢ - ١٤٥ في دفع هذه النكارة التي ادعاها المؤلف.

(٣) أخرجه ابن سعد ٣ / ١ / ٣٠ وسنده ضعيف لضعف الواقدي.

وهي مخالفة للرواية الصحيحة التي ستأتي.

(٤) أخرجه أحمد ٦ / ٨٢، ٢٢٦ والبخاري (٢٥٥٥) في المناقب: باب صفة النبي، ﷺ، و(٣٧٣١) في فضائل الصحابة: باب مناقب زيد بن حارثة و(٦٧٧٠) و(٦٧٧١) في الفرائض: باب القائف من طريق ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة قالت: إن رسول الله، ﷺ، دخل علي =

سير أعلام النبلاء - ط الرسالة · الجزء ١ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

سير أعلام النبلاء - ط الرسالةج ١ · ص ٢٢٢