١١٤- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يُقْبَضْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَنَا الْكَلَالَةَ وَالْخِلَافَةَ وَأَبْوَابًا مِنَ الرِّبَا.
فَقَالَ: يَرْوِيهِ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَهُوَ أَبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَخَالَفَهُ عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ.
وَقَالَ عَفَّانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ الْأَقَاوِيلُ كُلُّهَا صِحَاحًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية · الجزء ٢ · الصفحة ٧٠