تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

٢٩٦١- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه، فهو زان.

فَقَالَ: يَرْوِيهِ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، وَاخْتُلِفَ عَنْهُ؛

فرواه ابن جريج، عن موسى، واختلف عن ابن جريج؛

فرواه مندل بن علي، ويحيى بن سعيد الأموي، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، ووهما في رفعه.

والصواب ما رواه أبو عاصم، وحجاج، وعبد الرزاق، عن ابن جريج بهذا الإسناد، موقوفا.

وكذلك رواه أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، موقوفا.

٢٩٦٢- وَسُئِلَ عَنْ حَدِيثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أن رجل زوج ابنته بكرا، ولم يستأمرها، ففرق رسول الله ﷺ بينهما.

فقال: يرويه صدقة بن عبد الله، والوليد بن مسلم، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر مختصرا.

وخالفهم ابن أبي فديك، فرواه عن ابن أبي ذئب، عن عمر بن حسين، عن نافع، عن ابن عمر بلفظ آخر، وبين فيه أن ابن أبي ذئب لم يسمعه من نافع، وأتى به بطوله، على الصواب.

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبوية · الجزء ١٣ · الصفحة ٧٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

علل الدارقطني = العلل الواردة في الأحاديث النبويةج ١٣ · ص ٧٣