وقد ضعف الحفاظ هذه الرواية:

فقد قال الحاكم بعد أن أخرج الحديث: "أدت الضرورة إلى إخراجه في التفسير وهو غريب من حديثه" وتعقبه الذهبي بقوله: "لا ضرورة في ذلك، فعبد الملك متروك هالك" (١).

وقال الحافظ ابن حجر تعقيبًا على كلام الحاكم: "وأي ضرورة تحوج إلى إخراج من يقول فيه يحيى بن معين: كذاب في المستدرك على البخاري ومسلم؟ وما هذا إلا اعتذار ساقط" (٢)، وضعف إسنادها أيضًا السيوطي (٣).

ثم إن الحاكم نفسه قد قال في عبد الملك: روى عن أبيه أحاديث موضوعة كما سبق، فكيف يخرج له بعد هذا في المستدرك؟ وما هذا إلا من تناقضاته، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ذكر قول ابن معين السابق: "وهذا الحديث من جملتها" (٤) وبهذا نصل إلى سقوط هذه الرواية من ناحية الإسناد.

ومع وضوح سقوط هذه الرواية من جهة الإسناد حاول الغماري تقويتها مع اعترافه بضعفها فذكر أن للأثر طرقًا، فقد أخرج أبو نعيم من طريق عطاء والضحاك عن ابن عباس نحوه.

كما أخرج أبو نعيم أيضًا من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس به (٥).