1 - بالنسبة للمتعاقدين تعتبر الاقالة فسخا محضا ينحل به العقد ويرجع بالعاقدين الى حالتهما الاولى قبل العقد.
2 - بالنسبة للطرف الثالث تعتبر الاقالة عقدا جديدا صيانة لحقوقه المكتسبة، فصاحب الشفعة اذا تقايل المتعاقدان المبيع - أي فسخا العقد - ويرجع المبيع الى البائع الاول مشتريا جديدا بالاقالة - أي الفسخ - فيثبت للشفيع شفعة جديدة، لانه فقد الشفعة الاولى في البيع الاول، وكذلك المشتري اذا باع المبيع ثم تقايل مع المشتري الثاني واسترد المبيع فاطلع على عيب قديم فيه - كان قد اشترى المبيع ولم ير العيب ثم باعه وهو لا يعلم به - فليس له الرد على البائع الاول بالعيب لانه الان مشتريا للمبيع من المشتري الثاني لا من البائع الاول.
الثاني: العقود غير اللازمة بحق الطرفين، لكل طرف ان يفسخ العقد متى اراد كالشركة والوكالة مالم يتعلق ببقائها حق للغير كالوكالة ببيع المرهون.
الثالث: العقود اللازمة بحق طرف كالرهن يفسخ بارادة من ليس العقد لازما بحقه.