الغرر الكثير : هو الذي يؤثر في العقد فيبطله او يفسده ويتفق مع النهي في التأثير على العقد ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر الكثير نهيا جازما روى عن ابي هريرة رضي الله عنه قال " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر "(1) وعن عمران بن حصين مرفوعا عن ابي بكر بن ابي عاصم بلفظ " نهى عن بيع ما في ضروع الماشية قبل ان تحلب وعن الجنين في بطون الانعام، وعن بيع السمك في الماء وعن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة وعن بيع الغرر"(2) .
الغرر اليسير :هو الذي يصح معه العقد لأن الناس يتسامحون في مثله كبيع اساس الدار دون رؤية الاساس المحشو ، وكالشرب من السقاء مع عدم العلم بمقدار ما يشربه وكدخول الحمام مع اختلاف الاستعمال والمكث فيه .
الغرر المتوسط : هو الغرر المختلف فيه ان يلحق بالكثير فيؤثر على العقد بالبطلان والفساد ، او يلحق باليسير فيتسامح به كالغرر في العقد المعلق والمضاف ، وكبيع الجزاف وبيع ما يكمن في الارض ، وكبيع العين الغائبة وهكذا .
(1) رواه مسلم عن ابي هريرة ( 3/ 1153 رقم 1513 ) نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر ) ورواه احمد عن ابي هريرة وعن ابن عباس بلفظ : نهى رسول الله عن بيع الغرر ) وعن ابن عمر ، ورواه الترمذي وابو داود والنسائي والبيهقي ، واخرجه بن ماجة عن ابن عباس وفي اسناده ايوب بن عتبة وهو ضعيف واخرجه مالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب مرسلا .
(2) ذكره الحافظ في التلخيص وسكت عنه ( 3/ 6، 77) وقال ابي بكر بن عاصم في كتاب البيوع عن ابن حصين مرفوعا اه .
ومسلم ( 3/ 1164 رقم 1532 ) والترمذي ( 3/ 48 رقم 1246 )