يشترط ان يكون مال الإجارة معلوماً بالمشاهدة أو الوصف الرافع للجهالة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من أستأجر أجيراً فليعلمه أجره) (1) وعوض الإجارة جائز ان يكون نقداً. وجائز ان يكون عوضاً سواء أكان عينا أو منفعة على شرط ان يكون معلوماً، أما لو كان مجهولاً لا يصح، فلو استأجر أجيراً يحصد له جزءاً من الزرع لم يصح للجهالة بخلاف ما لو استأجره بصاع واحد أو بمد صح، ويجوز ان يستأجر الأجير بطعامه وكسوته أو يجعل له أجراً مع طعامه وكسوته لان ذلك جائز في المرضعة قال تعالى: (وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف) (2) فجعل لهم المنفعة والكسوة على الرضاع، وإذا جاز في المرضعة جاز في غيرها لان كل إجارة مسالة من مسائل الإجارة.

لا بد من المقاطعة على الأجرة قبل البدء بالعمل ويكره استعمال الأجير قبل ان يقاطع على الأجرة، وان وقعت الإجارة على العمل ملك العامل الأجرة بالعقد، لكن لا يجب تسليمها إلا بعد العمل، فيجب حينئذ تسليمها فوراً لقوله عليه الصلاة والسلام (أعطوا الأجير أجره قبل ان يجف عرقه) (3) أما إذا اشترط تأجيل الأجرة فهو إلى أجله وان شرطه منجماً يوماً أو شهراً من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا عليه، ولا ضرورة لان يستوفي المستأجر المنفعة بالفعل بل يكفي تمكينه من الانتفاع لان يجعل الأجرة مستحقة عليه، فلو استأجر أجيراً خاصاً ليخدمه في بيته وجاء إلى البيت ووضع نفسه تحت تصرفه استحق الأجر بمضي المدة التي يمكن الانتفاع فيها من الأجير لأنه وان كان العقد على المنفعة ولم يستوفها بالفعل، ولكن تمكينه من استيفائها وعدم مباشرته لاستيفاء المنفعة كاف لاستحقاق الأجرة، لان التقصير جاء من جهة المستأجر لا من جهة الأجير.