قلنا أنه يحرم ان يبيع الشخص سلعة كان قد باعها إلى شخص آخر، وإذا باعها وقع البيع باطلاً، لأنه باع ما لا يملك إذ قد صارت السلعة في ملك المشتري الأول ولا فرق في ذلك بين ان يكون البيع الثاني وقع في مدة الخيار للمشتري او بعده لان المبيع قد خرج من ملكه بمجرد البيع، فعند احمد والنسائي وابي داود والترمذي وحسنه ان من باع من رجلين فهو للأول منهما، وعن سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما رواه الخمسة (1).

خامساً: سوم الرجل على سوم أخيه وبيع المزايدة