وقال الشافعي: العرية التي رخص الرسول صلى الله عليه وسلم ان قوما شكوا إليه ان الرطب يحضر وليس عندهم ما يشترونه به ذهب ولا ورق، وعندهم فضول تمر من قوت سنتهم، فرخص لهم الرسول ان يشتروا العرية بخرصها ثمراً يأكلونه رطباً) (1) وقال أيضاً العرية هي بيع الرطب خرصا على رؤوس النخل بمكيله تمراً على الأرض في خمسة اوسق او اقل مع تعجيل القبض.

شرط جواز بيعه:

ان يكون المبيع من الرطب بما يساويه من التمر بعد جفاف الرطب وذلك عن طريق الخرص.

ان يتقابضا قبل ان يتفرقا.

بدو الصلاح للرطب وقت الشراء.

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا، والعرايا بيع الرطب بالتمر والعنب بالزبيب) (2) وبيع الرطب بخرصه تمراً عزيمة وان عبر عنها زيد بأنها رخصة، ومعنى رخص أباح لذلك يجوز ان يقاس عليها غيرها.

ثامناً: بيع العربون

صفة بيع العربون ان يشتري شيئاً ويدفع جزءاً من ثمنه إلى البائع، فان نفذ البيع احتسب من الثمن، وان لم ينفذ أخذه البائع على انه هبة له من المشتري، وذهب بعض الفقهاء إلى عدم جواز هذا البيع مستدلين بحديث رواه ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربون) (3).