…وعلى هذا فالمراد من بدء الصلاح في كل الثمر هو بدو صلاحيتها للاكل، ويدل على ذلك حديث ابن عباس انه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حتى يأكل منه او يؤكل) (1) كما يدل عليه الحديث المتفق عليه من رواية جابر (حتى يطيب) ومن هذا يتبين جواز بيع الثمر القثاء والخيار وما شاكلها، أي جواز بيع ثمر المقثأة وما شاكلها أي جواز ضمان المقثأة بمجرد ان تبدأ تعطي ثمرة، أي بمجرد ان تبدأ تتحول الى خيارة فتشتري وهي زهرة وقبل ان تزهر، أي تشتري الثمرة في هذه الحالة قبل ان يوجد بمجرد ابتداء وجود شيء منها، وليس هذا من باب بيع المعدوم لأن ثمرها يأتي متلاحقا ولا يوجد مرة واحدة، فيباع ثمر المقثأة كله عن جميع موسمها ما وجد وما لم يوجد بعد، اذ لا فرق بين ان يبدو صلاح الثمر بالاحمرار او بالسواد او بتغيير اللون، وبين ان يبدو صلاحه بظهور بعضه وتلاحق ازهار البعض الاخر واثماره، الا ان الثمر الذي لا يعتبر بعد تحول ازهاره ثمارا كالبطيخ لا يجوز فيه ذلك، فلا يجوز بيع اللوز وهو زهر ولا بيع التين وهو عجر قبل ان يبدأ فيه النضج، والمراد بيعه وهو على الشجر أي ضمان الشجر،لأن بيع الثمر وهو على الشجر مقيد بان يبدو صلاحه، أي بظهور ما يدل على بدء نضج الثمرة.